به نقل از «ایرنا»

ثبت اراضی سبب کاهش اختلافات در خراسان جنوبی شد

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۵۲۱۰

به گزارش خبرنگار ایرنا حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا عبادی روز سه‌شنبه در دیدار با معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: کارها بر اساس تدبیر پیش می‌رود.

وی اظهار داشت: در زمینه ثبت‌ اسناد و املاک بسیار کار خوبی انجام شده است، در گذشته ابهاماتی در این زمینه وجود داشت و مدعیانی زیادی گلایه می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: برخی از گلایه‌ها و مراجعات مردمی در استان مربوط به اراضی منابع طبیعی بود که خیلی جاها احکام خوبی هم داده نمی‌شد یعنی به قلع و قمع برخی محصولات می‌انجامید.

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح حدنگار خیلی از مشکلات و دعاوی را حل می‌کند یادآور شد: با این طرح اراضی مردم و ملی سنددار شده و جلوی کوه‌خواری، زمین‌خواری و سایر مشکلات ناشی از آن گرفته می‌شود از طرفی در موارد شخصی ظلم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبادی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که از قبل در استان وجود داشت اینکه مردم فقیر روستانشین در اراضی آبا و اجداد مشغول به کشاورزی می‌شدند که بعد از مدتی تحت فشار منابع طبیعی قرار گرفته و این موضوع سبب بروز اختلاف می‌شد.

وی افزود: با توجه به تشدید مشکلات و اختلافات بین مردم روستایی و منابع طبیعی در گذشته بارها این موضوع را یادآور شدم که باید راه‌حلی در این خصوص اندیشیده شود.

امام جمعه بیرجند بیان کرد: روستاییان در زمین‌هایی که ارزش ریالی نداشت گندم و جو و سایر محصولات کشاورزی می‌کاشتند که تاکید کردیم دست‌ کشاورز را قطع نکنید بلکه اگر مدعی زمین هستید نسبت به این مهم و ثبت آن اقدام کنید.

وی اظهار داشت: با ثبت اراضی هم زمین دولت مشخص شده و هم اراضی روستانشینان مشخص شده و در این زمینه اختلافات رفع شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبادی تاکید کرد: امیدواریم هماهنگی و همسو بودن قوای سه‌گانه و دولت به معنای عام به شکلی باشد که هم مقصود اصلی یعنی حل مشکلات مردم به عنوان ولی نعمتان ما، حل شود و هم اصطکاکی نباشد و جلوی عده‌ای متجاوز گرفته و حق مردم ضعیف پایمال نشود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: امیدواریم در بقیه مواد برنامه هفتم توسعه و تصمیماتی که در جلسات قوای سه‌گانه اخذ می‌شود، یکی پس از دیگری مشکلات‌ حل شود.

وی افزود: آنهایی که خلاف رفته، قلدری و ناامنی ایجاد می‌کردند با تصمیمات جدید ساماندهی شده و همراه جامعه راه صحیح را انتخاب کنند و ظلم به معنای عام آن برداشته شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبادی در ادامه با اشاره به بزرگداشت اربعین حسینی و اینکه جهان این حماسه را به عنوان سمبل عدالت می‌شناسد، گفت: از کشورهای مختلف شرق و غرب، پیروان ادیان و مذاهب مختلف به نحوی خود را به کربلا می‌رسانند و گویی با عدالت بیعت می‌کنند.

وی از پیاده‌روی اربعین به عنوان انگیزه مردمی یاد کرد و افزود: جهان در آستانه تحول قرار دارد لذا اربعین به یک سمبل بین‌المللی تبدیل شده است.

امام جمعه بیرجند اظهار داشت: با چه زبانی خدا را بابت نعمت بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی شکر کنیم که قانون اساسی آن بر لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌ بنا نهاده شده است.

وی ادامه داد: البته دولت‌های مختلفی با رنگ‌های گوناگون آمدند که برخی موانع تا وصول به قانون‌های ما وجود داشت و بعضی اندیشه‌های نیز وارداتی بودند.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبادی اظهار داشت: جای شکر مضاعف دارد در این مقطع که با صبر و حوصله بیش از ۴۰ سال مردم محقق شد، دولتی مردمی و انقلابی برگزیده شد که لازمه آن جامعه اسلامی با تربیت و تدبیر آن ‌منتج به تمدن اسلامی شود.

وی تصریح کرد: نشانی به این است که تنها بحث دولت به معنای نیروی انسانی نیست بلکه این حُسن اتفاقی که امروز افتاده و مجلس و دولتی انقلابی و قوه قضاییه پا در رکاب، بیدار و ‌هوشیار داریم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی از مجلس، دولت و قوه قضاییه به عنوان سه ردیف رمزهای یک صندوق رمزدار یاد کرد و گفت: اگر سه شماره صندوق ردیف نشود درب آن باز نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه آرمان قوای سه‌گانه، آرمان انقلاب است افزود: منتها شرط آن این است که در همه رده‌های جامعه این‌ همکاری وجود داشته باشد در حالیکه برخی جاها علیرغم اینکه مسئولان از ‌خواب و استراحت خود می‌گذرند اما همه همراه نیستند.

برچسب‌ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خراسان جنوبی دولت قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خراسان جنوبی دولت قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خراسان جنوبی دولت قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین عبادی خراسان جنوبی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۵۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.